واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 8 أيام - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع.
وأسفرت جهود الحملات - في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات - عن ضبط ألف و872 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون عن ضبط 53 سجينا هاربا.
كما أسفرت جهود الحملة - في مجال التشكيلات العصابية - عن ضبط 57 تشكيلا ضموا 171 متهما ارتكبوا 277 حادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 83 حادثا عبارة عن (19 قتل عمد و22 سرقة بالإكراه و19 هتك عرض و6 اغتصاب و4 خطف و8 انتحال صفة و5 حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 123 متهما، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن إعادة 63 سيارة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 8 أيام - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع.
وأسفرت جهود الحملات - في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات - عن ضبط ألف و872 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون عن ضبط 53 سجينا هاربا.
كما أسفرت جهود الحملة - في مجال التشكيلات العصابية - عن ضبط 57 تشكيلا ضموا 171 متهما ارتكبوا 277 حادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 83 حادثا عبارة عن (19 قتل عمد و22 سرقة بالإكراه و19 هتك عرض و6 اغتصاب و4 خطف و8 انتحال صفة و5 حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 123 متهما، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن إعادة 63 سيارة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
