قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نصوص الدستور تؤكد التزام الدولة بضمان استقلال وسائل الإعلام، والمؤسسات الصحفية المملوكة لها، كما تؤكد استقلالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وسرد "عبدالرحيم"، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، عددًا من نصوص الدستور، قائلا: "المادة 72 من الدستور تنص على: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
وأضاف:"المادة 211 من الدستور تنص على: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة..الخ".
وتابع:"المادة 212 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم علي ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية اصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها باداء مهني وإداري واقتصادي رشيد..الخ".
واختتم:"المادة 213 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للاعلام هيئة مستقلة تقوم علي ادارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحياتها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد..الخ".
وسرد "عبدالرحيم"، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، عددًا من نصوص الدستور، قائلا: "المادة 72 من الدستور تنص على: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
وأضاف:"المادة 211 من الدستور تنص على: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة..الخ".
وتابع:"المادة 212 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم علي ادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية اصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها باداء مهني وإداري واقتصادي رشيد..الخ".
واختتم:"المادة 213 من الدستور تنص على: الهيئة الوطنية للاعلام هيئة مستقلة تقوم علي ادارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحياتها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد..الخ".
