قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، إن مجلس الدولة انتهى الى توصية بعد مراجعة قانون الاعلام، خاصة أن الدستور اوجب فى المواد ارقام 211 و212 و213 أخذ رأي كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وأوضح أن التوصية أوجبت أن يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولا، ثم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتى تتمكن تلك الاجهزة لتبدي رأيها وفقا للدستور، وبالتالى تم تقسيم قانون الاعلام الموحد الى قسمين.
وأوضح أن التوصية أوجبت أن يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولا، ثم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتى تتمكن تلك الاجهزة لتبدي رأيها وفقا للدستور، وبالتالى تم تقسيم قانون الاعلام الموحد الى قسمين.
