أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه منذ ثلاثة أشهر أعلنت ( منظمه كوفس العالمية لمناهضة الاتجار بالبشر ) أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية بيع أعضاء سنويا، كما أن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى برازيل الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء.
وقال فؤاد: إن المركز رصد نحو 33 حالة اتجار أو بيع للأعضاء من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2016، وتبين أن هذه الجريمة تتمركز فى العاصمة نظرا لوجود أعداد هائلة من المترددين على المستشفيات العامة والجامعية الكبرى، حيث يسهل اصطياد الضحايا بواسطة أطقم طبية، وأن العملية تتم فى المراكز الحكومية عن طريق السرقة والمستشفيات الخاصة عن طريق الاتفاق، وأن هناك عيادات متخصصة تقوم بتجهيز المتبرع سواء بمقابل مادى أو من دون مقابل واختبار مدى تطابق أعضائه مع المتبرع له.
وسجل عام 2015 سرقة جثث 5 متوفين كان آخرها فى مستشفى قصر العيني فى 22 مارس، حيث اتهم أهل المتوفاة (زينب سليمان) 33 سنة إداره المستشفى بسرقه القرنية رغم أن المتوفاة دخلت لإجراء جراحه بقدمها ؟ وتم تحرير محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684ورقم الصادر 737 وقد استدعت النيابة الشهود والمسئولين اللذين أقروا بالواقعة.
وفى 8 أبريل اتهم مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته تولت النيابة التحقيق فى المحضر رقم 564قسم المنشية.
وفى 11 مايو اتهم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة، إحدى المستشفيات بالجيزة بسرقة خصيته، وتحرر المحضر رقم 7090وتولت النيابه التحقيق.
وفي 25 يونيو حررت المواطنة رحمة عبدالمنعم المحضر رقم 7857قسم شرطة طنطا ضد إداره مستشفى الأمريكان بسرقة كليتها.
وفى شهر يوليو تم ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء بالمرج ثم تشكيل عصابى آخر فى الجيزة والأسبوع الماضى، تم ضبط تشكيل يحتجز 11طفلا فى منطقه عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة المحضر 5114، بل أن أحد المستشفيات الخاصة التى تم إغلاقها أمس بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وهى مستشفى (مجدى) بالدقى سبق أن هاجمتها وزارة الصحة فى مايو 2010 وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعمليه زرع كلى من المواطن عبدالله احمد عبدالله، وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وطالب المركز البرلمان بضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصه أن مهنة الطب تعانى من أزمة أخلاقية، الأمر الذى أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة.
كما أن عمليه الاتجار التى تمارس لا تستند إلى أي من نصوص القانون الذى استغرق الإعداد له حوالى 10سنوات، ولكنه لا ينفذ.
أيضا المادة "7" منه علي أن ه( لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.
وتؤكد المادة"7" من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي " المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد،
كما تؤكد المادة"5" من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت علي أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من (الطفل) ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.
ثم حسمت لمادة 6: الجدل حيث وضعت نص صريحًا (بتجريم الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، حيث نصت علي التالي: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي)
ثم اكدت الماده 3 (حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا وبلغ عمر زواجهما موثقًا 3سنوات كحد أدني) وبهذا تم التاكد من عدم وجود اى فرص للتجاره بين وهذا ما لا يتم حيث ان هناك نحو 80% من عمليات الزرع تتم لأجانب وهو ما يعد انتهاك للقانون وأن المركز المصرى للحق فى الدواء يطالب البرلمان المصرى بضروره تغليظ العقوبات ووضع عقوبه إعدام على مرتكبى هذه الجريمه حيث كانت موجودة فى المشروع الأول للقانون ولكن الحزب الوطنى قام بحذفها هذه العقوبة كفيلة بردع هؤلاء المجرمين اللذين يسيئون إلى سمعة مصر فى العالم.
