مهدت دول الاتحاد الأوروبي الطريق أمس الثلاثاء، للتطبيع الكامل للعلاقات مع كوبا الأسبوع المقبل، بعد تخليها عن مطالبتها هافانا بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان كشرط للتطبيع.
ووقع مسؤولون من كوبا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتطبيع العلاقات في مارس، بعد أن أخرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما هافانا من عزلتها بعد نحو 60 عاماً، إلا أن الاتفاق كان لا يزال بحاجة إلى دعم من دول الاتحاد الأوروبي الـ28.
واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، على إلغاء سياسة وضعت عام 1996 تحتوي على شروط تتعلق بحقوق الإنسان، كما اتفقوا على توقيع اتفاق التطبيع في 12 ديسمبر.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان: "نحن بالفعل عند نقطة تحول في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا".
وأضافت أنه "من خلال الاتفاق الجديد، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي في كوبا".
وفي 2003 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كوبا وعلق التعاون معها بسبب قمعها لصحافيين ونشطاء، ولم يستأنف المحادثات معها حتى عام 2008.
وكانت كوبا الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لا ترتبط باتفاق تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي.
وسيشمل التطبيع التجارة والاستثمارات والتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي والبيئة وحقوق الإنسان، ونزع الأسلحة، والهجرة والمخدرات ومكافحة الإرهاب.
ورفضت هافانا شروط حقوق الإنسان ووصفتها بأنها تدخل في شؤونها الداخلية وضغطت من أجل إزالتها من محادثات التطبيع التي أطلقت في أبريل 2014.
ومن المقرر أن توقع موغيريني ووزير الخارجية الكوبي رودريغز باريا، على الاتفاق الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول المنفصلة والبرلمان الكوبي للمصادقة عليه.
