جددت حكومة إقليم كردستان العراق، تأكيدها الاستعداد الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية في بغداد، مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفي الإقليم، والاستعداد للاتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشرط عدم إلحاق الضرر بالإقليم وبخلاف ذلك فان فرض أي التزام أحادي الجانب ومن دون اتفاق مشترك فان إقليم كردستان غير مجبر على تنفيذه.
ووصف مجلس الوزراء بكردستان برئاسة نيجرفان بارزاني - في بيان صحفي أمس الثلاثاء - حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 بأنها "مؤامرة سياسية خطيرة ضد الإقليم"، قائلا "من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الكرد صوتوا لصالح القانون سواء بعلم أو بدون علم على الرغم من إعطائهم المعلومات المطلوبة فانهم بخلاف المصالح العامة لكردستان وموظفيه وافقوا على مشروع القانون".
وأشار بارزاني، إلى أن حكومة إقليم كردستان ومؤسساتها المعنية لم تشارك في مشروع قانون الموازنة، ولم يتم مراعاة مطالب واقتراحات الإقليم والكتل الكردية في البرلمان العراقي، بالمخالفة لبنود الدستور العراقي الذي ينص على إشراك الإقليم في صياغة ووضع ميزانية الدولة بشكل يحفظ مصلحة كافة المكونات العراقية دون تمييز وعلى أسس التوافق وليس على أساس الأغلبية داخل الحكومة والبرلمان.
وأوضح بارزاني، "أن مخصصات "البيشمركة" في الموازنة، منها الميزانية المخصصة للقوات البرية التابعة لوزارة الدفاع ومنها البيشمركة غير معلومة ونسبة التخصيصات للبيشمركة وتعدادها منذ 2005 وحتى اليوم ولم يتم صرف دينار واحد لها، في الوقت الذي كان إقليم كردستان مشاركا بنسبة 17% من مخصصات وزارة الدفاع العراقية في إطار النفقات السيادية".
ولفت بارزاني، إلى أن الميزانية المطلوبة لتأمين مستحقات شهر واحد للموظفين الذين يبلغ عددهم مليون و 400 ألف موظف قرابة 880 مليار دينار (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا)، أي أن العجز الشهري للمستحقات المالية لرواتب الموظفين هو 384 مليار دينار.
وتابع "أنه في حال قبول ما ورد في مشروع قانون موازنة 2017 فإن إقليم كردستان سيتضرر وأن المبلغ الوارد من بغداد يغطي فقط الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم، ولن يبقى أي مصدر مالي آخر بيد حكومة الإقليم لتأمين النفقات التشغيلية والمدفوعات المستحقة للشركات النفطية وسداد القروض، والتي تقدر بنحو 390 مليار دينار".
وأوضح بارزاني، أن اقتراح حكومة إقليم كردستان الذي لم يؤخذ به هو انه مقابل بيع نفط الإقليم من قبل حكومة بغداد يتم صرف كافة المستحقات المالية للإقليم التي جاءت في جدول مرفق مع القانون والمقدرة بحوالي 970 مليار دينار شهريا على الرغم من أن هذا المبلغ أقل بحوالي 50 مليار دينار من واردات البيع المباشر للنفط من قبل الإقليم.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، ألمح إلى إمكانية أن تطعن الحكومة على أي بند بالموازنة الاتحادية لعام 2017 يفرض أعباءً مالية غير واردة فيها دون العودة إليها.. وفشلت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي أمس الاثنين في الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان كانت مقررة لاستكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم الأربعاء بسبب استمرار الخلافات حول الموازنة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
