قال عاطف أمين، رئيس التحالف المصري: إن مشروع قانون العمل سيخلق صراعات ونزاعات داخل المؤسسات والشركات؛ لأنه يتضمن مواد تعطي الحق للرؤساء المباشرين بممارسة مزيد من السلطات فى توقيع الجزاء، وتضييق الخناق على العامل.
وأضاف "أمين"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها، كما جعل الباب مفتوحا لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة التي تقاسم العمال في أجورهم، ولا يوجد تأمينات تضمن أيضا حقوقهم.
وأوضح "أمين"، أن مسودة القانون اقترحت عقوبات هزلية على أصحاب الأعمال في حال مخالفتهم للقوانين، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه، بل إن هناك عقوبات ليس لها عقوبة أصلا، وأنه برغم التعديلات التي أجرتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية على قانون العمل فإن بها ثغرات كثيرة تحتاج إلى المراجعة، وأنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي شامل تستمع فيه لكل وجهات النظر من العمال وأصحاب العمل والنقابات العمالية والشركات وكافة المهتمين به، لأن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب.
