انتهى ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تداعيات القرارات التي صدرت عن الحكومة، فيما يتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة، وقرار زيادتها على بعض الواردات السلعية التي لها مثيل محلى.
وأوصى المجتمعون، بتشكيل لجنة تقصى حقائق في هذا الشأن، لمعرفة المستفيدين من القرار، وإطلاق أيدى النواب في استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.
وأكدت اللجنة ضرورة معرفة الأسماء التي كانت جزءا من صنع هذا القرار، ومن الذي كانت لديه معلومات مسبقة عن صدوره، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى، بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، والاعتمادات الدولارية التي تم فتحها للاستيراد من البنك المركزى بناء على أي سعر.
وشددت على ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وقالت: إن "الحكومة تسير عكس الاتجاه في مجال الأمن الغذائى"، مطالبة بعقد اجتماع في حضور وزراء الزراعة والتموين والرى، لوضع تلك الخطة.
