شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم انتقادات
وتحذيرات شديدة اللهجة من النواب إلى الحكومة، وقال النواب أن مايحدث مع المستفيدين
من بطاقات التموين أمور لا يجب السكوت عليها، وقالوا أن منظومة تشغيل الكروت تخمل
إساءة وإهانة بالغة للمواطنين وتظرهم كالشحاتين، بينما حاول ممثل وزارة التموين
الدفاع عن وزراته قائلا لسنا مسئولين عن إصدار الكروت الذكية محملا ذلك على
الشركة المصدرة للكروت وشركات الاتصالات والسيستم، وقال إن كل ما يقال عن تنقية
البطاقات كلام غير صحيح وفرقعة.
جاء ذلك فى الوقت الذى هاجم فيه النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد منظومة
تشغيل الكروت الخاصة ببطاقة التموين مؤكدا بان المنظومة تهين المواطن ويظهر
المواطن وكانه بيشحت من وزارة التموين سواء من سوء معاملة او المماطلة في تقديم
الخدمة وقال ساخرا،لازم المواطن يعمل مليونية علشان ياخد حقه في بطاقة التموين
والدعم.وشرح فؤاد لاعضاء اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بخصوص فساد منظومة الكروت ببطاقات التموين، موضحا بان طلب الاحاطة لا يخص دائرة العمرانية انما يخص مصر كلها وان ما دفعه لتقديمه هو ما رآه من المواطنين وهم يتسولون اضافة الاسماء والمواليد الي بطاقة التموين من الشركة المعنية باستبدال الكروت التالفة والمفقودة والتى تترك المواطن بدون تموين لمدد تزيد علي ستة اشهر بدعوى "السيستم بايظ " وحجج وهمية، في حين ان المدة المتفق بها مع الوزارة هي 15 يوما فقط لاستبدال الكروت التالفة والمفقودة.
واضاف فؤاد أننا نحتاج إلى منظومة تربط بين التموين والسجل المدني لربط المواليد والإضافة ووضع ومعايير جودة بين الشركة المصدرة للبطاقات ووزارة التموين، بالإضافة إلى احترام آدمية المواطن وحقة في التموين.
من جهته أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية، أن طلب الإحاطة على قدر
كبير من الأهمية ويمس كل المواطنين في الدولة ولا بد من منظومة حماية تكفلها وزارة
التموين لحماية محدودى الدخل من غلاء الاسعار وتحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الزيادة
الهزيلة التى أضافتها وزارة التموين 3 جنيهات للبطاقات لا تتناسب مطلقا مع غلاء
الأسعار، ولا بد من حماية حقيقية للمواطن.
وأكد حمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن المشاكل في وزارة
التموين أساسها المنظومة، والتى لا دخل للوزارة بها، مشيرا الى ان بطاقات التموين
وصلت 20 مليون بطاقة وأن المستفيدين من الدعم في بطاقات التموين حوالي 70 مليون
مواطن، وأنه مع سوء الاستعمال وغيره تتلف البطاقة، وهناك اتفاق مع الشركة المصدرة
للبطاقات على تسليم الفاقد والتالف خلال 15 يوما ولكن هذا لا يحدث بدعوى ان الشركة
تستورد البطاقات من برة، بالإضافة إلى مشاكل شركات الاتصالات وغيره من سقوط
السيستم وجميع المشاكل خارج عن نطق وزارة التموين.
من جهته أكد فوزي عفيفي مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن
ما يقال عن شائعات تنقية الجداول لا يعدو فرقعة لا أساس له من الصحة، موضحا أن كل
من له بطاقة سارية لن يتم المساس بها، وأصبح في مركز قانوني لن يتم الاقتراب منه.وأضاف عفيفي أن الضوابط والشرائح وضعت للبطاقات الجديدة والمزمع التقدم بها ضوابط محددة، مشيرا إلى أن الوزارة في بداية 2011 وضعت تصورا بوضع حد اقصي لاستحقاق بطاقة التموين وحددته بألا يزيد عن 1000 جنيه للموظف و750 جنيها للمعاش وأصحاب المعاشات.
ثم وجدنا انه يمكن إضافة عدد آخر فتمت زيادة الشريحة وأصبح الحد الأقصى 1500 جنيه للموظف و1200 لاصحاب المعاشات، وان هذه الضوابط قاصرة علي بطاقات تموين السلع ولن يتم المساس ببطاقات الخبز لأنها متاحة لكل أفراد الجمهورية بدون ضوابط حتى الآن يستطيع الفقير والغنى الحصول عليه.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها، بـ 5 توصيات بشأن تداعيات القرارات التي
صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة، وقرار
زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتي لها مثيل محلى.وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق في هذا الشأن لمعرفة المستفيدين من هذا القرار، وإطلاق أيدى النواب في استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.
وأكدت اللجنة ضرورة معرفة الأسماء التي كانت جزءا من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذي كانت لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التي دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التي تم فتحها للاستيراد من البنك المركزى وبناء على أي سعر.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وقالت "الحكومة تسير عكس الاتجاه في مجال الأمن الغذائى"، وطالبت بعقد اجتماع بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة.
