علق النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضبط هيئة الرقابة الإدارية لأكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية قائلا "هذا دليل علي أن تدني في الناحية الرقابية والعلمية، مضيفا بأن مصر تحتل ما بين المركز الأول والثاني في تجارة الأعضاء البشرية، مؤكدا علي سرعة التحرك للتقليل من حجم تلك التجارة المشبوهة.
وأضاف سليم في تصريح خاص لـ" بوابة البرلمان"، أنه سوف يطالب اللجنة بتعديل المادة الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية في قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية لمدة تتراوح من 15 عاما إلي 20 عامًا، متابعا بأنه لا بد من مناقشة البرلمان لمواد الإتجار في الأعضاء البشرية وتعديلها لوضع حدود سريعة لهذه التجارة، لا سيما بعد انتشارها بشكل كبيرة في الآونة الأخيرة.
