أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 بلغت 11.85 مليار جنيه فى حين كانت 10.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 8% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2016 بنسبة 30% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.9 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 934 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 753 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 566 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 286 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 200 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 237 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
ولفت إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وذكر أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 125 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 71 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 28 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
وأوضح أنه تم تسجيل 23 صندوق تأمين جديد حتى نهاية أكتوبر 2016، في مجال صناديق التأمين الخاصة وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 128 صندوق وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأوضحت الهيئة إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أكتوبر 2016 وصلو إلى 39 خبير، مقارنة بـ 37 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 58 ومن الأفراد إلى 380 بنهاية أكتوبر2016 مقابل 53 شركة و402 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2016 فأوضح رئيس الهيئة أن عددهم بلغ 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 54 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8297 وسيطًا حتى نهاية أكتوبر 2016 مقابل عدد 7786 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.