خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015، الخاص بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية، وكذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخرى.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز، ومسئوليته في دعم وحماية المنافسة بالاقتصاد المصري، واستنادًا لما ينص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 "ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو تقييدها أو الإضرار بها"، وكذلك في ضوء ما أكده الدستور المصري لعام 2014 من مبادئ بشأن حماية المنافسة.
وقال الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء: إن القرار يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ على سوق الأدوية، حيث اعتمد الإجراء علي نظام الصندوق "البوكس"، الذي يعتمد علي انشاء صندوق لكل مستحضر دوائي، بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12 منتجا فقط،، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتين من الشركات المصنعة لدى الغير، الأمر الذي أدي عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء.
وتابع: كثير ما تتقدم هذه الشركات وتتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية في الصناديق، بسبب هذا النظام المتبع، الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود!
كما تطرق الخطاب أيضًا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012، الذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليًا والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعرًا لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة، ما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.
وقالت أ. د مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز: إن هذا الخطاب جاء حرصا على حماية المنافسة في قطاع الأدوية، وحماية الاستثمارات الخاصة، ومن أجل جذب استثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلى تكاتف الجهد بين جميع الجهات ذات الصلة بالاقتصاد.
وأضافت أن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية، أثره علي تعزيز سياسة المنافسة والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار والتوعوية الاقتصادية، وإبداء الرأي في التشريعات، خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها المواطن وبقطاع مهم مثل الصحة، كما أن الجهاز يسعى في الفترة المقبلة لتطبيق هذا التعاون والتكامل بينه وبين كل القطاعات التي تمس المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين "حماية المنافسة"، و"الصحة"، لم يكن الأول من نوعه، حيث بادر الجهاز من قبل بمخاطبة الوزارة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز على التركزات الاقتصادية من اندماجات واستحواذات بقانون حماية المنافسة، إلا أنه إدراكا من الجهاز بأن هذه التركزات قد ينشأ عنها أثر خطير علي المنافسة بالأسواق، من حيث تكوين كيانات كبري تهيمن علي الأسواق، وخلق وضع مسيطر مستقبلًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة في هذا القطاع المهم، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضي، الأمر الذي دفع الجهاز بالمبادرة بالتواصل مع الوزارة بهذا الشأن.
وجدير بالذكر أيضًا أنه في ضوء ما للجهاز من دور رقابي نص عليه القانون، فإنه أحال من قبل أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية (المتحدة للصيادلة، ابن سينا فارما، رامكو فارما، مالتي فارما) إلى النيابة العامة، التي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية، لم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات حيث اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسبب في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيد قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها.
ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
