قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة طبقا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
وتنص المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة بأن للمجلس الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت منى منير: "أن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعى، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومى للمرأة وليس العكس".
وتابعت: "كما أن المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وهذا خطأ يجب أن يتدارك، ويجب على أن يتم العرض على المجلس القومى للمرأة لاسيما وأن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه".
