وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أعضاء المجلس التنفيذي، بمراجعة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لأراضي أملاك الدولة، بمعرفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة الأملاك والشئون القانونية، لضمان الإستفادة منها لإقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية لتعود بالفائدة على أبناء الإقليم.
ونبه "سعيد"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، سرعة إنشاء دفاتر وسجلات لأملاك الدولة في كل مركز ومدينة ووحدة قروية بالتنسيق مع إدارة الاملاك.
وأعطى مهلة لا تزيد على 15 يومًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لإعداد قاعدة بيانات كاملة وسليمة بأراضي أملاك الدولة للحفاظ عليها من الإهمال وتعدي المواطنين.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة بالديوان العام.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الشرقية، وإلزام الشركات المنفذه للجدول المحدد لنهو الأعمال وسرعة الإنتهاء لدخول المشروعات الخدمية الفعلية بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما قرر إعداد قاعدة بيانات كاملة للوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة وممنوحة لجهات حكومية لبيان عدد المستفيدين منها والتأكد من قرارات التخصيص للحفاظ على المال العام.
ونبه "سعيد"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، سرعة إنشاء دفاتر وسجلات لأملاك الدولة في كل مركز ومدينة ووحدة قروية بالتنسيق مع إدارة الاملاك.
وأعطى مهلة لا تزيد على 15 يومًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لإعداد قاعدة بيانات كاملة وسليمة بأراضي أملاك الدولة للحفاظ عليها من الإهمال وتعدي المواطنين.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة بالديوان العام.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الشرقية، وإلزام الشركات المنفذه للجدول المحدد لنهو الأعمال وسرعة الإنتهاء لدخول المشروعات الخدمية الفعلية بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما قرر إعداد قاعدة بيانات كاملة للوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة وممنوحة لجهات حكومية لبيان عدد المستفيدين منها والتأكد من قرارات التخصيص للحفاظ على المال العام.
