أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الثلاثاء 6 ديسمبر، الحكم الابتدائي بإعدام 15 من أصل 32 متهما في قضية خلية التجسس الإيرانية، كما أصدرت المحكمة أيضا حكما بسجن 15 متهما، لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاما، وبرأت 2 آخرين.
تجدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمين الـ32 بتنظيم خلية تم تفكيكها في عام 2013 ويعتقد أنها تجسست لصالح طهران، بدأت في فبراير، ووجهت إليهم تهمة بتسليم عناصر من الاستخبارات الإيرانية معلومات في منتهى السرية والخطورة في مجال الدفاع من شأنها أن تعرض للخطر أمن المملكة السعودية ووحدة أراضيها وسلامة قواتها.
إلى ذلك، وجهت إلى المدانين اتهامات بالتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في المنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المملكة، وتجنيد موظفين في مؤسسات الدولة السعودية لغرض التجسس والتخابر لصالح الاستخبارات الإيرانية، إضافة للسعي إلى تفكيك وحدة المجتمع السعودي عن طريق زرع الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أتى في وقت تتعرض فيه السعودية إلى انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوقية في شتى أنحاء العالم لإصدار محاكمها سنويا العديد من أحكام إعدام، إذ أعدم 153 شخصا داخل السعودية في عام 2015.
تجدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمين الـ32 بتنظيم خلية تم تفكيكها في عام 2013 ويعتقد أنها تجسست لصالح طهران، بدأت في فبراير، ووجهت إليهم تهمة بتسليم عناصر من الاستخبارات الإيرانية معلومات في منتهى السرية والخطورة في مجال الدفاع من شأنها أن تعرض للخطر أمن المملكة السعودية ووحدة أراضيها وسلامة قواتها.
إلى ذلك، وجهت إلى المدانين اتهامات بالتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية في المنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المملكة، وتجنيد موظفين في مؤسسات الدولة السعودية لغرض التجسس والتخابر لصالح الاستخبارات الإيرانية، إضافة للسعي إلى تفكيك وحدة المجتمع السعودي عن طريق زرع الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أتى في وقت تتعرض فيه السعودية إلى انتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوقية في شتى أنحاء العالم لإصدار محاكمها سنويا العديد من أحكام إعدام، إذ أعدم 153 شخصا داخل السعودية في عام 2015.
