صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون مقدمًا بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة بأن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المراة.
وأضافت منى منير: إن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
وأردفت النائبة قائلة: كما أن المادة (214) من الدستور الزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت: هذا خطأ يجب أن يتم تداركه، ويجب أن يتم العرض على المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة بأن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المراة.
وأضافت منى منير: إن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
وأردفت النائبة قائلة: كما أن المادة (214) من الدستور الزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت: هذا خطأ يجب أن يتم تداركه، ويجب أن يتم العرض على المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
