حذرت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب من الوضع المؤسف والمتردى الذى وصلت إليه الأوضاع في مصر بشأن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، التي فاقت تجارة المخدرات.
قالت النائبة البرلمانية فى طلب إحاطة قدمته للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية: إن مصر للأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وتستغل مافيا سرقة الأعضاء البشرية ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت فهيم، أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالًا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين؟!.
وتساءلت النائبة البرلمانية: "أين دور وزارة الصحة؟ خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟!".
وأشارت فهيم، فى طلب الإحاطة الذى طالبت فيه رئيس البرلمان بإحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه.
وتابعت: "مافيا سرقة الأعضاء البشرية" تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء، ووصلت مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"تويتر" فأين دور وزارة الصحة فى حماية كرامة جسد المواطن المصرى والحفاظ عليه؟!! وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية، التى ربما يكون مصدرها "القتل" أو "الشراء"؟ وإلى أى مدى وصلت حالة الانفلات فى هذه التجارة التى تنهش فى جسد المواطنين فى مناطق الفقر والبؤس؟".
وطالبت النائبة البرلمانية بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصة أن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ فى ثلاجات، كما طالبت وزير الصحة باتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية.
ووجهت حديثها لوزير الصحة قائلة: "حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق بأنك ستحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله".
قالت النائبة البرلمانية فى طلب إحاطة قدمته للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية: إن مصر للأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وتستغل مافيا سرقة الأعضاء البشرية ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت فهيم، أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالًا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات "القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين؟!.
وتساءلت النائبة البرلمانية: "أين دور وزارة الصحة؟ خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟!".
وأشارت فهيم، فى طلب الإحاطة الذى طالبت فيه رئيس البرلمان بإحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه.
وتابعت: "مافيا سرقة الأعضاء البشرية" تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء، ووصلت مهزلة بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و"تويتر" فأين دور وزارة الصحة فى حماية كرامة جسد المواطن المصرى والحفاظ عليه؟!! وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية، التى ربما يكون مصدرها "القتل" أو "الشراء"؟ وإلى أى مدى وصلت حالة الانفلات فى هذه التجارة التى تنهش فى جسد المواطنين فى مناطق الفقر والبؤس؟".
وطالبت النائبة البرلمانية بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصة أن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ فى ثلاجات، كما طالبت وزير الصحة باتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية.
ووجهت حديثها لوزير الصحة قائلة: "حرام عليك وقبل أن نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق بأنك ستحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله".
