أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلوفينيا لتعكس متانة ومحورية العلاقات السياسية والاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس قائمة أولوياتها، وتعتبر عملية التنمية المستدامة هدف وطني في إطار الرؤية الوطنية 2030.
وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجتمع الأعمال في كلا البلدين للمساهمة في أحداث نقلة نوعية لمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وسلوفينيا، مشيرا إلى أن قوة ومتانة العلاقات التاريخية أثمرت عن اختيار سلوفينيا للقاهرة لتكون مقرا للبعثة الدبلوماسية الوحيدة في أفريقيا والمنطقة العربية.
وقال قابيل، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2017/2018 وزيادة معدلات الاستثمار بنسبة 19% فضلا عن خفض العجز في الموازنة إلى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2018/ 2019.
جاء ذلك في سياق الكلمة التى القاها الوزير اليوم خلال منتدى الأعمال "المصري - السلوفيني" والذي حضره وفد رسمي على رأسه الرئيس السلوفيني بوروت باهور، وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفيني إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال بين البلدين.
