الجزيرتان مرتبطتان بمصر وخضعتا للوائح والقوانين المصرية منذ سنوات طويلة
الاتفاقية المتضمنة تنازلًا عن جزء من الإقليم المصرى هى والعدم سواء لتعارضها مع الدستور
الهيئة تستند إلى مكاتبات وقرارات وزراء الدفاع والزراعة والسياحة باعتبار الجزيرتين منطقة استراتيجية ذات طبيعة عسكرية لا يجوز تملكها أو صيد الطيور بها
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى نهائى وبات يؤيد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
جاء قرار هيئة المفوضين ضمن تقريرها الذى أودعته أمس أثناء نظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، والتى قررت تأجيل نظر الطعون لجلسة ١٩ ديسمبر الجارى، لإطلاع طرفى القضية على تقرير المفوضين.
وحصلت «البوابة» على نص تقرير المفوضين، الذى ذكر أن مصر دولة أكثر من خمسة آلاف سنة فى موقعها معلومة للكافّة، وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضٍ ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلال ولكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباطا لا يتجزأ بمصر، وأنها طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، منها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى ٣ يناير ١٨٨١ فى المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ إبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان فى حدود تطبيق الجمارك.
وإن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح، أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة أمر قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير، وأن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران، وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين، وأنه «صدر قرار وزير الداخلية المصرى رقم ٨٦٥ لسنة ١٩٨٢ ونشر فى الوقائع المصرية فى ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذى ينص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وأوضحت أنه صدر قراران لوزيرى الزراعة والسياحة، والمتضمنان حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقا لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ فى نوفمبر، كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، التى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتا تيران وصنافير.
وقدمت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، وفقًا للقانون الدولى العام، تعريفات وشرحا لعناصر الدولة، ومعنى وسبل تحقيق السيادة على الأراضى بمختلف صورها بين «الاستحواذ، واكتساب الملكية بالتقادم، والاحتلال، والبيع والشراء»، وذلك وفقًا لنص المادة ٣ من الدستور المصرى الصادر عام ١٩٧١، الذى كان مطبقًا وقت تصديق مصر على اتفاقية قانون البحار عام ١٩٨٢، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية للدولة وتنص المادة ٣ من دستور ١٩٧١ على أن: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور»، كما أورد التقرير مواد من الدستور الحالى لمصر، الصادرة تعديلاته عام ٢٠١٤، وهى «١، و٤، و٣٢، و٣٣، و٣٤، و٤٥، و٦٨، و١٥١»، المتعلقة نصوصها حول مبادئ دستورية مثل: «حظر التصرف فى أملاك الدولة العامة، وإلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، يجب الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ودعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وتابعت الهيئة أنه ينبغى على المجتمع الدولى، ألا يشجع ممثلى الدول على مخالفة قوانينها الداخلية بل على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين، بالإضافة إلى كون الشعوب هى التى تتحمل الالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلى، كما أنه لا يجوز التحجج بمعرفة أطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى، حيث إن ثورة المعلومات الخارجية لكل دولة تساعد الدولة على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه.
وذكرت الهيئة أنه وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتى الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنًا فى ساحات القضاء، وغنى عن البيان أنه إذا انتفى هذا المناط كما هو الشأن فى الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه، وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون على تلك الأعمال، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين فى ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التى تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما على ما سيرد تفصيله، ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن فى مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقًا لنص المادة ٤ من الدستور، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التى ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذى أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأى به بعيدًا عن رقابة القضاء.
ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام ١٩٧١ أخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التى أصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بأن ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة إعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية (حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١٩/٦/١٩٩٣ فى القضية رقم ١٠ لسنة ١٤ ق دستورية)، وفى ظل العمل بأحكام دستور ١٩٧١ جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعنًا على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع دستورى جديد، فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٥١) أن: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)، وكانت المادة (١٤٥) من دستور ٢٠١٢ تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور) حيث ورد القيد على سلطة مجلسى الشعب والشورى فى إقرار المعاهدات.
أما نص المادة (١٥١) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الإبرام، ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (١٥١) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع، وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات، كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات، وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أى اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما، فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها، وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية، كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى وأنه يشكل وحدة واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه، وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية.
ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام، والأمر الثانى أن لها طابعًا وطنيًا لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٥ لسنة ١٩٨١ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/٦/١٩٨٢ والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَيّن لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصًا بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة، وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد ٤٦و٤٨و٤٩و٥٠و٥١و٥٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية، ومن جهة القانون الداخلى فإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن تتم صحيحة وفقًا لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة.
وذكرت الهيئة، أنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فإن أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات التى يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التى يفرضها، فإذا ثبت أنها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت فى الحظر الذى يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها، وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى إبريل ٢٠١٦ الذى تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء، ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (١٥١) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (٩٧) من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتى الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة (١٩٠) من الدستور، ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (١٩٠) من الدستور آنفة الذكر ونص البند (١٤) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شأن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، اللتين لم يثبت انطواؤهما على أى جزء من أراضى الدولة، هذا فضلًا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالى استحدث حكمًا جديدًا حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة ٢٨/٥/٢٠١٣ فى الدعوى رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٦٧ بشأن نص فى الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوروبية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة فى هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة فى هاتين الدعويين بنظرهما.
واختتمت الهيئة تقريرها، أنه وتبين مما تقدم أن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن الإقليم المصرى أضحت هى والعدم سواء، وباتت باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبررها على نصوص الدستور، وهى قاعدة أساسية لقواعد القانون الداخلى للدولة المصرية ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا بما ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من آثار منها وقف أى عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الإقليم المصرى وخاضعتين للسيادة المصرية.
وخلال جلسة أمس قدم المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف تيران وصنافير، مستندات لهيئة المحكمة الإدارية العليا، التى تنظر طعن الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، بها كتابان صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ومذكرة من مجلس الوزراء، ورد من وزارة الداخلية، لإثبات «سعودية» الجزر.
واعترض المحامى خالد على، باعتبار أن تلك المستندات سبق تقديمها، واصفا المستندات بأنها انتقائية، وتعتبر تدليسا واضحا من قبل محامى الحكومة، مشيرا إلى أن إحدى الخرائط المقدمة لا تتضمن جزيرتى تيران وصنافير من الأصل، وهنا تدخل رئيس المحكمة لتهدئة القاعة.
وانطلقت عدة هتافات من الحضور بالجلسة، مرددين هتافات: «عيش حرية الأرض دى مصرية.. الأرض دى أرضنا أرض أبونا وجدنا»، وقام الأمن بإخراجهم من القاعة.
