كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي، شهد نموًا بنسبة ٥٪، منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، بنحو ١٦.٧ مليار جنيه، مقارنة بـ١٥.٩ مليار جنيه، فى الفترة المقارنة، من العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من ٢٢١٦ إلى ١٩٦٤ عقدا.
وأوضح أن نشاط العقارات والأراضي، تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها ١١.٨ مليار جنيه، بنسبة ٧٠٪ تلاه نشاط آلات ومعدات مسجلًا ١.٥ مليار، بنسبة ٩٪، من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث، نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت ١.٤ مليار.
وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة، ارتفع إلى ٢٢٣ شركة، مقارنةً بـ٢١٩ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط ٢٨ شركة، مقابل ٢٤ خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة ٤.٣ مليار جنيه، خلال العشرة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه، ٣.٤ مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته ٢٨٪.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة، بنحو ٣.٤ مليار جنيه فى نهاية ٢٠١٦، بمعدل زيادة ٦٥٪ مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو ٩١٪ تخصيم محلى، و٩ ٪ تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم ٢٤٧ شركة، بنهاية أكتوبر ٢٠١٦، مقارنة بـ٢٠٣ بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وأوضح سامى أن نشاط التمويل العقارى منح تمويلات خلال العشرة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ بنحو ٧٨٣ مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل ٧٣٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٥ بارتفاع قدره ٧٪، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر ٢٠١٦ بما قيمته ٢.٨ مليار، بزيادة ١٠٪ عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته ١٣٢ مليون جنيه.
وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من ٣٥٠٠ جنيه، شهريًا تمثل ٩٠٪ من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت ٨٪ للعملاء من فئة الدخل أكبر من ٢٥٠٠ إلى ٣٥٠٠ جنيه شهريًا. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من ٨٦ مترا مربعا على نسبة ٦٤٪ من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من ٦٦ إلى ٨٦ مترا مربعا على نسبة ٣١٪ من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى ٦٦ مترا ٤٪، وكانت ٩٥٪ من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وقال: «تمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة ٦٩٪ من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى، فيما بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد ١٩١ بنهاية أكتوبر ٢٠١٦ مقارنة بـ١٨٧ بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.
