يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على مشروع قرار يدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار في حلب شمالي سوريا وإيصال المساعدات إلى سكان المدينة المحاصرة التي تشهد معارك عنيفة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة، بحسب دبلوماسيين.
وحقق الجيش السوري وميليشيات مساندة له مكاسب كبيرة خلال الأسابيع الماضية بفرض سيطرته على مساحات واسعة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في أحياء حلب الشرقية.
وقال متحدث باسم الجيش السوري الأحد: إن القوات السورية سيطرت على 50 في المئة من المناطق التي كانت تخضع للمعارضة المسلحة.
ويدعو مشروع القرار الذي صاغته مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إلى هدنة لمدة أسبوع على الأقل يعقبها مفاوضات مع روسيا الداعم القوي للرئيس السوري بشار الأسد.
ويعتقد أن روسيا قد تستخدم حق الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار، وتقترح موسكو هدنة لمدة 24 ساعة فقط يستثنى منها جماعات مسلحة مثل جبهة النصرة.
ويطالب مشروع القرار المقترح "كل أطراف الصراع في سوريا بوقف القتال فورا في مدينة حلب للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها خلال سبعة أيام يمكن تمديدها".
كما يدعو مشروع القرار إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الجزء الشرقي من حلب.
ومازال نحو 250 ألف شخص محاصرين داخل المدينة.
واضطر الآلاف للنزوح بعيدا عن منازلهم مع اشتداد القتال في الأسابيع الماضية، وتصف الأمم المتحدة الأوضاع في شرقي حلب بأنها "مروعة للغاية".
وفي خطوة موازية لمشروع القرار في مجلس الأمن، طلبت كندا، نيابة عن 74 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار آخر خاص بالمساعدات الإنسانية في حلب.
ولم يحدد بعد موعد عقد هذه الجلسة ولكن يتوقع أن حدوثها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وكالة فرانس برس.
يذكر أنه لا يوجد حق الفيتو في تصويت الجمعية العامة ولكن أي قرار يصدر منها غير ملزم.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت على لسان ستيفن أوبراين، منسق شؤون الإغاثة بالمنظمة الدولية، من تحول الأحياء المحاصرة في حلب إلى "مقبرة كبيرة".
وأضاف أوبراين أن الناس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة يجوعون وباتوا يبحثون عن الطعام في القمامة.
وكانت حلب أكبر مدن سوريا ومركزها التجاري والصناعي قبل الانتفاضة ضد نظام الرئيس الأسد في عام 2011.
