أعلن النائب خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، مقاطعة مناقشات اللجنة بعد جلسة مناقشة قانون الإعلام الموحد.
وقال يوسف، في بيان له، اليوم الإثنين، "هالني ما حدث اليوم في لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة قانون الإعلام الموعد فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة اعداد اعضاء المجلس من الدولة علي الاعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والاعلامية المنتخبة ديمقراطيا".
وأضاف النائب: "وهو ما سيؤدي الي احكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والاعلامي، وسيضر ذلك ليس بحرية الاعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه تلبية للمطالب الشعبية التى عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25يناير 30 يونيو، خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والاعلامة لعشرات السنوات ولا يجب ان نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها علي المستقبل".
وواصل: "يجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي أي سلطة من التغول على الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل وقد لقي كلامي ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذين يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس، وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، ولما اعترض أحد الأعضاء قمنا مرة أخرى بالتصويت، وفاز للمرة الثانية وبدأنا في مناقشة بقية المواد وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حدة بواسطة احد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة".
وتابع: "ولا أعلم ماقيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة وسط اعتراض منى ومن بعض أعضاء اللجنة".
واستكمل خالد يوسف: "إلا أن الأمر قد مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا، وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغي وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة مما دفعني للاعراب لاعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة ونزلت علي رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة واشكرهم علي ذلك، واكتفى بمقاطعة اعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور".
واختتم النائب البرلماني بيانه: "لتتحمل اللجنة مسئوليتها امام الله والشعب انها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية علي الصحافة وسائل الإعلام سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوضت أي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الاعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعي الشعب معه للحصول علي حقه في إعلام حر ونزيه، إنني أصدر هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لأن الله شاهد ولكن الشعب أيضا لا بد وأن يكون حاضرا وشاهدا لأنه صاحب السيادة كما نص الدستور، والله من وراء القصد".
