ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الموضوعات، جاء من بينها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التى أبرمتها الدولة، فيما تمت الإشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، والتي تتيح تعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص التى طرأت فى تكاليف بنوده.
وأضاف "سلطان" أنه فيما يخص باقى العقود الأخرى مثل عقود التوريد وغيرها من العقود المبرمة مع الجهات الإدارية فإنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى الجهات المختصة بما فى ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر فى إمكانية تعديل قيمة العقود المشار إليها (بخلاف عقود المقاولات).
وأشار إلى أنه تم التأكد على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التي تم إقرارها حتى نهاية يونيو المقبل فيما يتعلق بمديونية القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية "كهرباء– مياه- غاز طبيعى– تأمينات اجتماعية" المتأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتى الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ.
وأوضح أنه سيتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير المقبل.
