قال خالد حنفي عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة: إن دستور 2014 يتميز عن سابقه من الدساتير في ضمان وإقرار حقوق ذوي الإعاقة مضيفا أن الأمر لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد بل يجب أن يتبعه عدد من القوانين والتشريعات لتفعيل مواده.
وأصاف حنفى، خلال احتفالية بعنوان "الاحتفال باليوم العالمى لذوي الإعاقة"، بالمجلس الأعلى للثقافة الآن: أن مشروع القانون الجديد لذوي الاعاقة هو بدء العمل عليه منذ عام 2009 من قبل المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن العمل على المشروع أوقف بعد ثورة يناير؛ وأن المجلس يتبنى مشروع قانون ذوي الإعاقة موضحا أن تأخير القانون سببه الكثير من المشروعات المقدمة من قبل عدة مجالس ومنهم حقوق الإنسان؛ والمجلس القومي لذوي الإعاقة فضلا عن أشخاص قاموا قدموا ببرامج خاص ومن ثم فإن سبب التعطيل هو دراسة كافة المقترحات والمشروعات المقدمة.
