أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات الحكم الصادر ببراءة 15 من أولتراس اهلاوي من تهمة إثارة الشغب وتنظيم مظاهرة من شأنها تكدير السلم العام والتعدي علي قوات الشرطة خلال تأمين محيط النادي الاهلى ومحاولة تكسير مقره يوم مباراة فريقى النادي الأهلى والجزيره لليد والتى كانت مقرر إقامتها بدون جمهور.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنها "شككت في رواية ضابط الشرطة مجري التحريات في واقعة اقتحام المتهمين للنادي الأهلي أثناء مباراة كرة اليد"، مؤكدة أنه من المستقر يقينًا أنه اذا تشككت محكمة الموضوع في صحة الواقعة المسندة كما صورها شاهد الإثبات مجرى التحريات، تقضي بالبراءة في ذلك الوقت.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنها "أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من عيوب التسبب، وهنا يكون مرجع الأمر في ذلك مدى اطمئنان المحكمة في تقدير الأدلة.
وأشارت إلى أنها "أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها التي نفت جميعها أن المتهمين قاموا بتكدير السلم العام، ووازنت بين أدلة الاثبات والنفي، وانتهت إلى عدم ثبوت التهم الموجة من قِبل النيابة العامة ومجري التحريات للمتهمين".
وأكملت: "أن المتهمين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم خلال استجوابهم في تحقيقات النيابة العامة، وأقروا أن وجودهم داخل النادي الأهلي كان لحضور المباراة، وتبين لهم أن المباراة سيتم إقامتها دون جمهور، وتم ضبطهم حال مغادرتهم محيط النادي، ولم يثبت في ذلك الضبط اقتحامهم للنادي أو إتلافه".
وتابعت المحكمة، أن "النادي الأهلي نفى في خطاب رسمي للمحكمة بمحضر الجلسة حدوث أي تلفيات أو اقتحام للنادي أو أي اعتداءات على أفراد الأمن العاملين به، وهو ما تأكدت منه المحكمة"، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع جمهور الأهلي بعيدًا عن مقر النادي.
ولفتت جنح قصر النيل إلى أنه كان يتوجب على مأمور الضبط القضائي ومن عاونهم من أفراد الشرطة، التحوط والحذر في تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المُجرَّمة، لاسيما أنهم قد وردت إليهم معلومات مسبقة عن اعتزام المتهمين الإتيان بذلك الافعال، وسابق اقتحام آخرين لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر والتعدي على اللاعبين، وهو ما جعل الأمن في حاله حذر تحسبًا لتكرار الاقتحام.
وأكدت أن القائمين بالضبط انفردوا بالشهادة ولم يذكروا أسماء أيًا من أفراد القوة المرافقة الذين ساعدوا في عملية الضبط، ولم يتم ضبط أي من الأدوات الواردة بأقوال الشهود، وهم الدليل الوحيد بالأوراق من إتيان المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، كما أن الأوراق خلت إلى ما يفيد تعطيل حركة المواصلات والمرور، فضلًا عن أنه لم يتقدم أيًا من المواطنين أو الجهات التى تُمارس عملها بمكان الواقعة بالإبلاغ بتعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم بتعريضهم للخطر أو التأثير على الممتلكات العامة أو الخاصة وإتلافها، وقطع الطريق أو المواصلات.
وزادت: "وهنا لا تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند للمتهمين، ولما كان ما تقدم من الاوراق قد خلا إلى ما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر وتعطيل حركة المرور والتعدي على قوات الشرطة واستعراض القوة بمكان الضبط بمنطقه قصر النيل، وتحديد أدوارهم في ارتكاب تلك الواقعة والأفعال التي أتاها كلًا منهم وقت الضبط، وعن ما إذا كانوا متواجدين عرضًا بمكان ارتكاب الواقعة أو من المشاركين في التظاهرة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم".
