أغلقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بابًا آخر أمام الجمعيات الأهلية، لتلقِّي التمويلات من الخارج، وفقًا لما جاء في نص مشروع قانون حماية المستهلك الذي تناقشه اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي أكد أن القانون الحالي لا يسمح بمنح تمويل في صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فني وأنشطة قانونية على سبيل المثال تتمثل في دعمها الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وقال: "أنشطة جهاز حماية المستهلك هزيلة، ونريد جمعيات أقوى من الجهاز، فلا بد من فرص لقيام جمعيات قوية، والأسهل المنع لكن الصعوبة".
من جانبها أبدت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة، اعتراضها على حذف كلمة التمويل المادي، قائلة: "رغم أهمية الجمعيات فنحن نغلق أمامها التمويل المادي الداخلي والأجنبي".
فيما ردَّ النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة: "لو سِبناها يا دكتورة حتبقى مفتوحة مش حنعرف مين حياخد ١٠ أو ١٠٠ ألف، واللائحة التنفيذية ولا أنا ولا إنتى حنشوفها".
بينما طالب عاطف يعقوب برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم إعطاء الجمعيات الحق في تحصيل أموال سائلة.
وانتهت اللجنة إلى حذف كلمة "دعم مادي" من البند رقم ٦ في المادة ٩ من مشروع القانون.
