شنّ أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بـ"مجلس النواب"، اليوم الإثنين، هجومًا حادًّا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، مقابل زيادتها على 360 سلعة، حيث طالب جميع أعضاء اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول القرار؛ للوقوف على أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذه، مؤكدين أن هناك شبهة فساد حول تلك القرارات، فيما طالب أعضاء اللجنة بإقالة الحكومة التي تحارب الصناعة الوطنية وتعرقل مسيرة التقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين: "حكومة فاشلة وعاجزة، وإقالتها أمر حتمي".
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية: إن قرار الإعفاء الجمركي
للدواجن، فيه شبهة فساد، لصالح مجموعة من الفاسدين، مشيرًا إلى أن طريقة
إصدار القرار تؤكد أنه صدَر لصالح مجموعة معينة.
وطالب الشريف بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار؛ حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان "موافقون".
من جانبها تساءلت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة، عن المستفيد، ومَن
الذي اتخذ القرار، هل هذه سياسات الحكومة التي قالت إنها تدعم المنتج المصري؟ مضيفة: حتى لو تم إلغاء القرار مَن الذي سيحاسب على الأيام التي
سبقت الإلغاء؟
وطالبت هنري بإجبار الحكومة على تقديم حقائق للمجلس. وقالت: "كم شحنة وصلت؟ وهل توافرت فيها مواصفات آدمية؟ وهل القرار كان
معروفًا مسبقًا أم لا؟ مؤكدة: "نحن لسنا ضد الحكومة، لكن لا بد من المساءلة
والمحاسبة في أسرع وقت، الشارع يغلي ويلوم البرلمان".
كما أكدت هنري أن القرار يأتي بالمخالفة لما صدَر من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار،
مؤكدة أن الحكومة تعمل بمنطق: الكلاب تعوي، والقافلة تسير.
فيما
طالب النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، بضرورة إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ نظرًا لعدم التزامها بالبرنامج الذي تقدمت به للبرلمان بعد تجديد
الثقة فيها، وأن الحكومة أصبح إقالتها أمرًا لا غِنى عنه، لافتة إلى أن الحكومة
غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان.
وأشار عبدالعال إلى أن الحكومة فشلت كذلك في مواجهة كل المشكلات التي يشهدها الشارع المصري.
وأوضح
أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي يؤكد أن هناك تخبطًا في
القرارات، مؤكدًا أن مِثل هذا القرار فيه شبهة فساد، واستمرار الحكومة بهذا
الشكل سُبّة في حق البرلمان.
في السياق نفسه اتهمت ثريا الشيخ، عضو
اللجنة، الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلى أن قرار الإعفاء الجمركي
للدواجن يؤكد أن الحكومة تحارب الصناعة الوطنية، وتعمل ضد توجهات الرئيس
عبدالفتاح السيسي، قائلة: "الحكومة عايزة توقع الرئيس".
وأضافت الشيخ أن أصحاب المزارع بدءوا التخلص من الدواجن، مشيرة إلى أنهم قاموا
ببيع الكتكوت بجنيه ونصف الجنيه فقط، رغم ارتفاع أسعارها، مطالبة بتشكيل
لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار.
وعقّب النائب عمرو الجوهري، وكيل
اللجنة، والذي أدار الجلسة قائلًا: "قرارات الحكومة متضاربة، ولا بد من قرارات
محسوبة ومدروسة، أنا أرى ألا يوجد شيء اسمه سلع استفزازية، الجميع له حق
التعايش، محتاجين مصلحة الجمارك تقول الشحنات التي وصلت، والبنك المركزي
يوضح لنا الاعتمادات، وسعر الدولار الذي تم استيراد الدواجن به".
