استكملت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبدالخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح، فض أحراز قضية إهدار المال العام خلال محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وحضر محمد نصر علام، وسط هيئة الدفاع الخاصة به، وعرضت المحكمة 11 ملفًا بها كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة ري العياط والمسئولة عن توفير المياه اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، وصورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذى لمحطة العياط خلال عام 2009.
وعلى جانب آخر قام حسنين عبيد، المحامي والحاضر مع المتهم الأول "وزير الري" بالرد على ما عُرض بالأحراز، قائلًا: إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدمًا 7 حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل "وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء".
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.
وحضر محمد نصر علام، وسط هيئة الدفاع الخاصة به، وعرضت المحكمة 11 ملفًا بها كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة ري العياط والمسئولة عن توفير المياه اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، وصورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذى لمحطة العياط خلال عام 2009.
وعلى جانب آخر قام حسنين عبيد، المحامي والحاضر مع المتهم الأول "وزير الري" بالرد على ما عُرض بالأحراز، قائلًا: إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدمًا 7 حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل "وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء".
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.
