أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه، سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين، وذلك في إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أنه في مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل. ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.
وقال مجدي الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة: إن شرط النسبية تُطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة ( جزئيًا أو كليًا ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدي في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.
وأكد أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
وأكد شريف سامي رئيس الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أنه في مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) في حال تحقق الخطر خسارة الكلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل. ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.
وقال مجدي الجزار رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة: إن شرط النسبية تُطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة ( جزئيًا أو كليًا ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدي في حال تعددها لمضمون شرط النسبية.
وأكد أهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.
