انتقد الدكتور صالح افحيمه عضو مجلس النواب الليبي، تصريحات المبعوث الاممي الى ليبيا مارتن كوبلر التي قال فيها أن حساب العمر الإفتراضي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق البالغ عامًا واحدًا قابلًا للتمديد لعام آخر يبدأ من تاريخ إعتماد مجلس النواب للإتفاق السياسي وليس من تاريخ إبرام هذا الإتفاق.
وجاءت تصريحات كوبلر بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي المبرم بين اطراف الصراع الليبي بمدينة الصخيرات المغربية ديسمبر 2015 ووفق بنود الاتفاق فانه يعد لاغيا بعد مرور عاما على توقيعه، لكن كوبلر اعتبر ان حساب عام على مرور الاتفاق السياسي ينبغي ان يبدأ من بداية اعتماده من قبل مجلس النواب وتضمينه في الإعلان الدستوري.
وفي هذا الشأن، قال النائب صالح افحيمه في تصريحات خاصة لـ"بوابة العرب": "كوبلر يناقض نفسه فقد صرح سابقا بعد جلسة البرلمان بتاريخ 25 يناير 2016 والتي اعتمد فيها الاتفاق مع حذف الغاء المادة الثامنة انه يبارك هذه الخطوة ويدعو الرئاسي المقترح للبدأ في تشكيل الحكومه استنادا على هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان ".
واضاف افحيمه: واذا افترضنا ان كلام كوبلر صحيح وهو فعلا صحيح وفقا للمادة الاولى من الاتفاق السياسي، اذن في هذه الحالة على ماذا اعتمد الرئاسي في عمله وعلى اي سند قانوني استند في إصدار قراراته.
وتابع عضو مجلس النواب الليبي: "التخبط هو السمة الطاغية على تصرفات كوبلر منذ توليه منصبه كرئيس للبعثة الدولية للدعم في ليبيا ونحن غير معنيين بما يقوله او حتى يفعله لان الوقت اثبت صحة كل ما تكهنا به من فشل لهذا الجسم المعروف بالمجلس الرئاسي وخير دليل ما يحدث اليوم في العاصمة طرابلس".
