قال مصدر امني بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين: إنه فى ضوء تكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية، فقد شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية إستهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى.
وأسفرت تلك الجهود خلال شهر نوفمبر عن ضبط ضبط ( 172 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (20008497) لتر بنزين سولار. ضبط ( 876 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (157205) إسطوانة. ضبط ( 240 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 40053،215) طن. ضبط ( 2397 ) قضية مخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (13،05) طن. ضبط ( 752 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
كما تم ضبط (1833) قضية فى مجال الغش التجارى. ضبط (109) قضية فى مجال الثروة الحيوانية. ضبط (575) قضية فى مجال اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للإستهلاك،كما تم ضبط (13512) قضية فى مجال المحلات العامة،وضبط (216) قضية فى مجال البضائع مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وضبط (12) قضية فى مجال الألعاب النارية،وضبط (870) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة. تنفيذ (1213) حكمًا قضائيًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى واستغلال السلع التموينية.
وأسفرت تلك الجهود خلال شهر نوفمبر عن ضبط ضبط ( 172 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (20008497) لتر بنزين سولار. ضبط ( 876 ) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (157205) إسطوانة. ضبط ( 240 ) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 40053،215) طن. ضبط ( 2397 ) قضية مخالفات مخابز بمضبوطات بلغت (13،05) طن. ضبط ( 752 ) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
كما تم ضبط (1833) قضية فى مجال الغش التجارى. ضبط (109) قضية فى مجال الثروة الحيوانية. ضبط (575) قضية فى مجال اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للإستهلاك،كما تم ضبط (13512) قضية فى مجال المحلات العامة،وضبط (216) قضية فى مجال البضائع مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وضبط (12) قضية فى مجال الألعاب النارية،وضبط (870) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة. تنفيذ (1213) حكمًا قضائيًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى واستغلال السلع التموينية.
