كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 5% خلال الفترة منذ بداية العام 2016 وحتى أكتوبر الماضي بنحو 16.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقد.
وأوضح أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70% تلاه نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة ارتفع إلى 223 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 28%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليار جنيه فى نهاية 2016، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ 203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
