طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن 1200 جنيه لم يعد مناسبًا للزيادات في الأسعار وتغير شكل الاقتصاد بعد تعويم الجنيه.
ولفت محمود، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن كل خبراء الاقتصاد يؤكدون أن تحرير الجنيه أدى إلى زيادات حقيقية في الأسعار، ولا يمكن بالحد الأدنى الحالي الوفاء بالمتطلبات الرئيسية للحياة من طعام وملبس وتعليم وصحة.
وشدَّد على أن المواطن المصرى محمَّل بالأعباء المعيشية بجميع أشكالها، وهو ما ينبغى وضعه في الحسبان، ولفت إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع حملة ضخمة لمواجهة زيادات الأسعار ووضع ضوابط للأسواق وإعادة التفكير أيضًا فيما تَردَّد عن فرض تسعيرة جبرية في ظل عدم التزام التجار بإضافة الزيادات المناسبة للسلع بعد تحرير سعر الجنيه.
