قال الدكتور محمد صلاح عبدالبديع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انه تحدث مع وزير قطاع الأعمال بشأن مصنع الغزل والنسيج بمنيا القمح وقال الوزير له إن المصنع لا يتبع الوزارة وخصوصًا شركات ومصانع الغزل والنسيج التابعة لشركة مصر ايران وهذه شركة يديرها القطاع الخاص.
وأضاف عبد البديع، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إن عملية ادارة المصنع شابه الفساد وهو استمرار لاهدار المال العام لان مضمون العقد الذي تم توقيعه مع المستثمر ينص علي بيع الأدوات والمعدات التي توجد في المصنع للمستثمر وتأجير الارض وليس بيع ارض المصنع ولكن بيع مقتنيات المصنع وهذا العقد ضمن منظومة الفساد التي تعاني منه مصر.
واشار عبد البديع: الي أن هناك بندًا في العقد في غاية الأهمية ممايفتح المجال للاندهاش وهو ان يسمح للمستثمر بشراء ارض المصنع بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
واكد عبد البديع:إنه سوف يكون هناك بلاغ سيتم تقديمه الي النائب العام حتي يتم التحقيق ما اذا كامت بيعت الارض بالفعل ام لا ومحاسبة كل من كان له علاقة بتوقيع العقد بهدف الاستفادة الشخصية من وراء هذا العقد.
وقال عبد البديع إنه سبق وتقدم بطلب احاطة بشأن المصنع لوزير قطاع الأعمال والتجارة الداخلية ولكن هذا الطلب لم يبت فيه من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وبالتالي يسقط الطلب بانتهاء دور الانعقاد الاول وفقا للاءحة الداخلية للمجلس، مشيرا الي انه بصدد تجديد هذا الطلب مرة أخرى في الايام المقبلة.
وأضاف عبد البديع، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إن عملية ادارة المصنع شابه الفساد وهو استمرار لاهدار المال العام لان مضمون العقد الذي تم توقيعه مع المستثمر ينص علي بيع الأدوات والمعدات التي توجد في المصنع للمستثمر وتأجير الارض وليس بيع ارض المصنع ولكن بيع مقتنيات المصنع وهذا العقد ضمن منظومة الفساد التي تعاني منه مصر.
واشار عبد البديع: الي أن هناك بندًا في العقد في غاية الأهمية ممايفتح المجال للاندهاش وهو ان يسمح للمستثمر بشراء ارض المصنع بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
واكد عبد البديع:إنه سوف يكون هناك بلاغ سيتم تقديمه الي النائب العام حتي يتم التحقيق ما اذا كامت بيعت الارض بالفعل ام لا ومحاسبة كل من كان له علاقة بتوقيع العقد بهدف الاستفادة الشخصية من وراء هذا العقد.
وقال عبد البديع إنه سبق وتقدم بطلب احاطة بشأن المصنع لوزير قطاع الأعمال والتجارة الداخلية ولكن هذا الطلب لم يبت فيه من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وبالتالي يسقط الطلب بانتهاء دور الانعقاد الاول وفقا للاءحة الداخلية للمجلس، مشيرا الي انه بصدد تجديد هذا الطلب مرة أخرى في الايام المقبلة.
