أكدت وزارة الداخلية على لسان اللواء عمرو شاكر، رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، خلال اجتماعه بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قبول طلبة كلية الشرطة يخضع لمعايير موضوعية بلا وساطة أو محسوبية، وذلك ردًا على شائعات رجالات الطابور الخامس الأمريكية فى الإعلام أن أولاد البرلمانيين يدخلون كلية الشرطة بالواسطة وهو جزء من منهج الهجوم والاستهداف لوزارة الداخلية.
وأشار شاكر إلى أن الوزارة وضعت على مدار ٣ سنوات، استراتيجية من ٤٥ بندًا بهدف ضبط الأداء الأمنى فى التعامل مع المواطنين فى أقسام الشرطة، وسوف تعرض هذه الاستراتيجية على البرلمان قريبًا لإقرارها.
وأكد أن الوزارة لا تتستر على تجاوزات وأخطاء بعض أفرادها وتبادر بإخطار النيابة العامة، بالإضافة إلى العقوبة الإدارية المغلظة التى قد تصل للإيقاف المؤقت ثم العزل من الوظيفة.
وقد شن أحد أعضاء البرلمان هجومًا حادًا على الشرطة بسبب تصرفات البعض، وكأن تصرفات البعض أصبحت ظاهرة عامة، أو أن وزارة الداخلية تتستر على أخطاء بعض أفرادها ولا تتخذ معهم الإجراءات القانونية وتقدمهم للمحاكمة.
وقد لفت انتباهى التصريح المحترم للنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عندما اعترف بوجود تجاوزات فى معظم وزارات الدولة بينها وزارة الداخلية، واللجنة تتابع جميع الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية ضد المتجاوزين وتقديمهم للمحاكمة.
وبمناسبة تصريح النائب علاء عابد أقول إن بعض أعضاء البرلمان لديهم بعض الخطايا والتجاوزات مثل بعض وزارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام أحد أعضاء البرلمان بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية فى مصر، وسفر بعض أعضاء المجلس على نفقة رجل أعمال للولايات المتحدة لتحية الرئيس هناك، وكذلك سفر بعض أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج على نفقة البرلمان دون وجه حق، وأيضًا رفض أعضاء البرلمان سداد ضرائب على رواتبهم الشهرية التى تصل إلى ٣٠ ألف جنيه، وهو مخالفة للقانون والدستور.. كل هذه الأمثلة تؤكد أن هناك تجاوزات فى البرلمان وبعض الوزارات ومنها بالطبع وزارة الداخلية والتى تتعامل بحزم وحسم لكل من يخرج على القانون ويرتكب إثمًا أو فعلًا مشينًا.
ويبقى السؤال المهم الذى يفرض نفسه فى هذه القضية: إذا كانت هناك تجاوزات من بعض أفراد الشرطة، وتقوم الوزارة بمعالجتها بالقانون بكل حسم وشفافية، فلماذا كل هذه الضجة؟! وهل وزارة الداخلية ليست لها إيجابيات فى مجال حقوق الإنسان كان ينبغى على لجنة حقوق الإنسان الموقرة بالبرلمان الإشارة أو الإشادة بها؟!
لم يكن قرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عندما تولى المسئولية تغيير رمز الشرطة من «الشرطة فى خدمة الشعب» إلى «شرطة الشعب» مجرد شعار، ولكنه بات واقعًا ملموسًا على الأرض لكل من يحاول أن ينصف وزارة الداخلية لا أن يحاول هدمها لحساب الأجندة الأجنبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار وزير الداخلية بفتح جميع مستشفيات الشرطة يوم الجمعة من كل أسبوع لعلاج المصريين من خلال الكشف والتحاليل وعمل الأشعات وتقديم العلاج بالمجان على نفقة وزارة الداخلية، أليس هذا القرار جزءًا أصيلًا من أدبيات حقوق الإنسان؟! وعندما تتبنى وزارة الداخلية مبادرة ضباط الشرطة بمساعدة الغارمين والغارمات فى السجون المصرية نظرًا لظروفهم المادية الصعبة أليست هذه المبادرة جزءًا من حقوق الإنسان؟!.
وعندما تقوم مديرية أمن القاهرة بموافقة الوزارة بمبادرة «إحنا إخواتكم» تحت إشراف ورعاية اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، ومبادرة من ضباط المديرية بدفع مصاريف أولاد مصر من غير القادرين فى مدارس القاهرة، ويقوم ضباط شرطة المديرية وعلى رأسهم مدير الأمن بالتبرع بجزء من رواتبهم لسداد مصروفات هؤلاء الطلبة أليس هذا التصرف يؤكد على رعاية الشرطة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادرات الإنسانية تؤكد أن وزارة الداخلية هى «شرطة الشعب»؟!.
أليس من واجب المنظمات الحقوقية أصحاب التمويلات الأجنبية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن تشير فى تقاريرها إلى هذه المبادرات الإنسانية النبيلة؟!.
علينا ألا ننسى ونحن نهاجم وزارة الداخلية كيف ينعم الشعب المصرى اليوم بالأمن والأمان، الذى لم نعرفه منذ ٢٠١١ وحتى بعد ثورة ٣٠ يونيو بفضل حماة الوطن وتضحيات من أبطال الشرطة والقوات المسلحة.
علينا ألا ننسى الهجمة الشرسة التى يتعرض لها خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة من أعداء مصر فى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتركيا وأيضا دويلة قطر، الراعى الرسمى والممول الرئيسى لكل التنظيمات الإرهابية «داعش وأنصار بيت المقدس وجبهة النصرة والإخوان» بالمال والسلاح، لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكى بهدم الأمة العربية وفى القلب منها مصر.
ومن يحب هذا الوطن عليه أن يتصدى لكل من يحاول الهجوم على الجيش والشرطة لأنهما حائط الصد المنيع لحماية مصر وأمنها القومى وشعبها العظيم.
