قال الباحث السياسي شريف عبدالغفار: إن الدستورية العليا حسمت جدلا سياسيا استمر لعامين متتالين؛ وذلك بمنطوق حكمها في دعو عدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر، مشيرا إلى أن إقرار المححكمة بعدم دستورية المادة العاشرة أقرت معها حق دستوري للمواطنين في التعبير عن رأيهم دون تمكين أي جهة إدارية أو أمنية من التغول على هذا الحق تحت ذريعة الحفاظ على الأمن اتساقًا مع نص وروح المادة 73 من الدستور المصري.
وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات له اليوم أن الدستورية العليا تقضي وفقا للنصوص الدستورية، مشيرا إلى أنه يتقف مع المحكمة كليا في رفضها الطعن بعدم دستورية المادة السابعة والتاسعة عشرة خاصة انها رسخت برفضها للطعن علي هذه المواد حقا دستوريا لكافة المصريين في عدم الإضرار بمصالحهم وأمنهم الاجتماعي بسبب رغبة البعض في التظاهر.
وأوضح أن التعبير عن الرأي يجب أن يكون منضبطا في إطار القانون وحضاريا حتى لا يسلب حق الآخرين في الأمن، وفي تسيير شئون حياتهم اليومية.
