أكد الدكتور أحمد أبو دوح نائب رئيس
مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة أن ارتفاع أسعار السكر عالميا أدى إلى توقف
المستوردين في مصر عن استيراد السكر وتم تخزين الكميات الموجودة في السوق من قبل
التجار للبيع بأسعار أعلى على حساب المواطنين في ظل غياب الرقابة الصارمة وتنفيذ
عقوبة رادعة على المخالفين والمحتكرين.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه
رغم امتلاك الدولة لمصانع السكر إلا أن المنظومة متروكة لرؤساء مجالس الإدارات
وتكاد تكون المصانع بدون رقابة ولابد من حراسة مصانع السكر من خلال رقابة مشددة
ولجان محايدة تعمل من خارج المصانع.
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك المحلي للسكر ٣ ملايين
طن تنتج مصر منها ٢.٢ مليون طن بنسبة ٧٣٪ من حجم الاستهلاك ويتم استيراد باقي
الكميات المطلوبة من الخارج من قبل عدد من التجار.
وأضاف أن شركات ومصانع السكر تستغل المزارعين لحساب
المصانع بينما تقوم شركات ومصانع السكر بصرف أرباح سنوية للعاملين فيها تصل إلى ٦٠
شهرا بخلاف المكافآت الشهرية كما يحصل العاملون على مكافآت نهاية الخدمة تصل إلى
مليون جنيه حسب الدرجة الوظيفية مما يدل على حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها تلك
الشركات في حين يعاني المزارعون من الخسائر المتكررة وانخفاض سعر توريد المحول
للشركات من المزارعين.
