قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو البرلمان عن دائرة نجع حمادي، إن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عدم دستورية دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.
وأكد الغول فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أننا نعيش في عصر جديد يحترم فيه أحكام القانون، وتقاس مدى حضارة وتقدم الأمم بمدى احترامها للقانون والدستور، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية هي أعلى جهة قضائية والبرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بأحكام القضاء.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "أعتقد أن الدكتور على عبدالعال سيدعو إلى عقد لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية والدستورية لإعادة النظر في المادة العاشرة لكي تتواكب مع حكم المحكمة الدستورية".
