قال أحمد فرشوطى عضو مجلس النواب: إن الحكومة ستجري تغيرات على قانون التظاهر بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لها سياستها العليا ويجب أن تحترم.
وأضاف فرشوطى فى تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن التغيرات التى تقوم بها الحكومة فى قانون التظاهر لا بد أن تكون مناسبة مع سياسة الدولة العليا، وطبقا لمواصفات المحكمة الدستورية.
