شاركت وزارة البيئة في فعاليات الملتقى الدولي للكهرباء "الكتريكس 2016" والملتقى الدولي للطاقة الشمسية "سولارتك 2016" والذي يعقد خلال الفترة من 4- 6 ديسمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
وأكد الدكتور أحمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي لكل أنواع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، ومع تزايد الطلب المحلي على مصادر الطاقة يجب تعزيز مفهوم المواءمة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد فاروق في الملتقى، والذي يقام بمشاركة حوالي 250 مؤسسات وشركة عالمية من أكثر من 22 دولة من أوروبا وآسيا وكندا وأمريكا وأفريقيا تعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الطاقة، وتشارك وزارة البيئة في الملتقى الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بأوراق عمل بحثية عن الطاقة الجديدة والمتجددة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
واعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم الاحد، انه باحد فعاليات المعرض، قام الملتقى بعرض مجهودات الوزارة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأنشطة الوزارة المختلفة التى تخدم التنمية المستدامة، وتضمن الجناح عرض لرسائل توعية بيئية وأفلام تسجيلية عن الطاقة الجديدة والمتجددة والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكتب خاصة بمشروعات الوزارة على المشاركين.
واستعرض الدكتور أحمد فاروق في كلمته دور وزارة البيئة في البحث عن المصادر البديلة للطاقة التي تحقق المردود البيئي والاقتصادي معا، واتخاذ الاجراءات الخاصة برفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة في مزيج الطاقة واضافة مورد جديد للطاقة واتاحته للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية وال RDF، مما يؤدي اللى تقليل الضغوط البيئية والمناخية الناتجة عن الصناعة.
كما تقوم وزارة البيئة باعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات الطاقة الجديدة قبل انشائها للتأكد من توطينها في اماكن مناسبة والحد من أية آثار بيئية محتملة، كما تدعم الوزارة الاعتماد على الخبرات الوطنية وتشجع الاعتماد على المنتجات المحلية التي تخدم هذا الهدف، مع عقد برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين في مجال التركيبات والصيانة.
وأشار أيضا في كلمته إلى التعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في لتنفيذ مشروع دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تقديم الدعم الفني لتطبيق نظم إدارة الطاقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس في هذا القطاع، ويقوم المشروع ببناء القدرات لعدد من الكوادر المصرية وإعدادهم كخبراء وطنيين متخصصين في إدارة نظم الطاقة لمساعدة الصناعة بمختلف قطاعاتها.
كما نوه عن الدور الذي تلعبه وزارة البيئة حاليا للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل في الاستثمار البيئي والتحول الى مجال تطبيق العلوم، من خلال دعم الاستثمار في مجال تحويل المخلفات الى طاقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتأصيل التواصل مع كافة الجهات الحكومية والبحثية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدني.
