توقع محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، اليوم الأحد، توقف ارتفاع سعر الدولار في مصر بداية من أول يناير المقبل، لافتا إلى أن زيادة الفئات التي توفر لها البنوك عملات أجنبية أدت إلى عدم خفض سعر الدولار حتى الآن، رغم قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملات.
وعن زيادة التعريفة الجمركية علي عدد من السلع المستوردة، قال عادل: إن السلع التي تم رفع الجمارك عليها كلها لها بديل محلي وأن قرار زيادة الجمارك علي بعض السلع التي يتم استيرادها يأتي في صالح المنتج المصري والصناعة الوطنية، والسلع التي تم زيادة الجمارك عليها مؤخرا لم تشمل " الخمور" لأنها بالفعل يتم فرض جمارك عليها بواقع 400%، وضرائب بنسبة 100%.
لافتا في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الضريبة التصاعدية هي شرائح يتم تحصيلها من المواطنين كل حسب مرتبه، ويتم فرضها علي من يستفيد بهذه السلعة إلا أنها لم تضف علي السلع الأساسية مثل " المأكولات والمشروبات" خاصة ان الضرائب يتم توجيهها الي توفير الخدمات والرعاية للمواطنين.
لافتا ان هناك تفاوت كبير في المرتبات في مصر، والاعفاء الذي يحصل عليه اي تاجر في مصر 6500 جنيه في مصر فيما يحصل الموظف علي 13.5 ألف جنيه حد الإعفاء من الضرائب سنويا. مؤكدا أنه يجب اعادة النظر في الاجور والمرتبات.
وفيما يتعلق بأزمة الدواء في مصر، أكد محسن، أن الدواء المصري بنفس جودة وفاعلية الدواء المستورد، مطالبا شركات الدواء الحكومية بإنتاج الدواء الذي تحتكر إنتاجه الشركات الاجنبية للقضاء علي تحكم هذه الشركات في السوق المصري، مؤكدا ان الدواء المصري بالفعل أرخص سعر للدواء علي مستوي العالم، ولهذا يتم تهريبه الي العديد من الدول بعد التلاعب في بياناته.
