قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل للتظاهر، لافتًا إلى أن عدم دستورية أي مادة تعني عدم دستورية القانون ككل.
وأضاف الكومي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان، اليوم الأحد، أن المادة 10 من القانون مرتبطة بعدد آخر من مواد القانون وبعدم دستوريتها يقع القانون في عوار دستوري، مضيفًا أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تعني أن التظاهر سيكون بالإخطار وليس بالتصريح.
وأشار إلى أن المجلس سيطلب من الحكومة قانونًا جديدًا للتظاهر، وستعد لجنة حقوق الإنسان قانونًا جديدًا أيضًا لمناقشته خلال الجلسات القادمة.
وأضاف الكومي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان، اليوم الأحد، أن المادة 10 من القانون مرتبطة بعدد آخر من مواد القانون وبعدم دستوريتها يقع القانون في عوار دستوري، مضيفًا أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تعني أن التظاهر سيكون بالإخطار وليس بالتصريح.
وأشار إلى أن المجلس سيطلب من الحكومة قانونًا جديدًا للتظاهر، وستعد لجنة حقوق الإنسان قانونًا جديدًا أيضًا لمناقشته خلال الجلسات القادمة.
