صرح النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان، بأن مجلس النواب ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية وهي البرلمان المصري.
وأضاف أبو جاد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن المجلس سيراعى فى تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس أيضًا ملتزم أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور.
