قال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب: إن قرار الحكومة بشأن إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة، من الضرائب الجمركية، يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء، دعما للمنتج المحلي ولخفض التكلفه ومنافسه المستورد، مؤكدا أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان في هذا الشأن.
وطالب" ضيف" فى بيان صحفى اليوم الأحد، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكميه حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم.
وأوضح أن الآثار السلبيه لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة، كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام، ويؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر.
وأكد أن تنفيذ هذا القرار سيُعرض صغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، ما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال: إن القرار سيكون له آثار سلبيه في خفض الإنتاج المحلي، ما يؤدى إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هي مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف، يحدث ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلي يغطي 90% من احتياجات الدواجن في مصر.
واختتم: في حاله تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن توريد 2 مليون دجاجه مذبوحه شهريا لوزارة التموين، بسعر 25 جنيها للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 أشهر.
