توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، وصول سعر الدولار لنحو 13 - 14 جنيها بنهاية 2017، وأن يزيد التضخم بنسبة تقترب من %6 خلال شهرين، ليصل بنهاية ديسمبر إلى %20، مقابل نحو %13.9 حاليًا، مع تحسن تصنيف مصر الائتماني.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار: من المبكر تحديد موعد انتهاء تذبذبات الجنيه أمام الدولار، ولكن الأمر يتوقف على تدفق موارد مستدامة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة والتصدير.
وتوقعت سارة زيادة معدل التضخم بنسبة من 5-6% خلال الشهرين المتبقين من العام الجاري ليصل إلى 20% مع نهاية العام، موضحة أن قرار التعويم سيؤثر على زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، ولكن ليس بنفس نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقالت المحللة الاقتصادية: إن قرارات الإصلاح الاقتصادي رغم أنها مؤلمة إلا أنها متفائلة، بالنسبة لنا كمحللين ماليين، مشيرة إلى أن زيادة معدل التضخم قد يؤثر على خفض معدل الاستهلاك الشخصي ومن ثم الناتج المحلي بما انه يمثل 65-75% خلال الـ5 سنوات الماضية وفقا لآخر تقديرات.
وربطت "سارة" توقعاتها بانخفاض سعر صرف الدولار، بتحسن الميزان التجاري والخدمي، عقب انخفاض فاتورة استيراد الغاز بعد بدء تشغيل حقل ظهر، وثانيا تحسن معدلات السياحة خلال العام المقبل، والتي بدأت بوادرها بزيادة عدد السياح، والمفاوضات لعودة السياحة الروسية، مضيفة حتى ولو لم يشهد موسم الأعياد الحالي مشاركة ضخمة من السياحة إلا أن العام المقبل سيشهد عودة جيدة للسياحة.
وأضافت، أن تأثير رفع الفائدة الذي لحق تعويم الجنيه على الدين الداخلي "سلبي"، حيث جاء ارتفاع سعر الفائدة بعد قرار التعويم بـ300 نقطة أساس، أما بالنسبة للدين الخارجي، تأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستساهم فى تحسين تصنيف مصر الائتماني ومن ثم خفض سعر الفائدة على السندات الدولارية المطروحة، متوقعًا أن يتم تغطية الاكتتاب الذى تطرحه الحكومة خلال العام المقبل.
وأكدت "سعادة"، أن الحكومة نفذت معظم الإصلاحات المطلوبة منها، ويتبقى خلال الفترة المقبلة حسن الإدارة لجنى ثمار تلك الإصلاحات، وثانيًا حصر للشركات المتضررة من سعر الصرف، وإعداد برنامج لحصرها وحجم تضررها وكيف يمكن مساعدتها، وثالثًا تسويق القطاعات التصديرية، والفرص الاستثمارية.
