أصدر اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، بيانا أكد خلاله أن قوات الأمن قامت بتمكينه من اتحاد الكتاب بعد الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرا.
وجاء نصه كالتالي: "تنفيذًا لقضاء محكمة مجلس الدولة الذي أنصف مجلس إدارة اتحاد الكتاب الشرعي بعد التصعيد، مؤكدًا ولاية رئيسه الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي ومجلسه القائم على أمور الاتحاد كافة، واستنادا إلى رفض الإشكال المقدم الذي حاولت فيه مجموعة من المقامرين بمقدرات الاتحاد، المغامرين بمصيره، وبمصالح أعضائه إيقاف حكم محكمة مجلس الدولة السابق، وبعد فشلها في ذلك برفض الإشكال، وتغريمها.
وأضاف البيان: "احترامًا لحجية الأحكام القضائية، وبتوجيهات اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، قامت قوات أمن غرب القاهرة بتنفيذ حكم مجلس الدولة السابق، وذلك بقيادة العميد عاطف خضر مساعد مدير الأمن، بالتنسيق مع مأمور قسم قصر النيل المقدم سموأل محمد أبو سحلي، والرائد محمد حنفي رئيس مباحث نقطة الزمالك، والنقيب محمود دخان رئيس نقطة الزمالك، وعدد من الأمناء، وبعد موافقة الأمن الوطني، قامت قوة أمنية مشتركة بمصاحبة محضر، بتنفيذ حكم محكمة مجلس الدولة المشمول بالنفاذ، وتمكين الدكتور علاء عبدالهادي ومجلسه الشرعي من مقر الاتحاد بالزمالك، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم السبت الموافق 3- 12- 2016".
وتابع البيان: "بعد التمكين، وكتابة محضر التنبيه بالإخلاء، وتنفيذ حكم القضاء، وعدم التعرض، أصدر رئيس الاتحاد قرارا بالقيام بجرد كامل لجميع محتويات الاتحاد ومقتنياته من لوحات ومنحوتات ووثائق، ومستندات، وأجهزة، وإثبات ما مر به من نهب وتخريب من مجموعة من الأعضاء لا تزيد على عشرات قليلة، لا قيمة نوعية لها في عضوية كبيرة تجاوز 2500 عضو".
وحول إدارة اتحاد الكتاب الموازية قال البيان: "تم تحويل السادة حامد أبو أحمد، وحزين عمر محمد، ومحمد ثابت، وجمال العسكري، ومدحت الجيار بقرار من مجلس الإدارة إلى لجنة تأديب، وتجميد عضويتهم حتى تنتهي لجنة التأديب من إصدار قرارها، وسنظل مُصِرّين على تطهير الاتحاد من كل شائبة، وتصحيح الأوضاع الفاسدة ماليًّا وإداريًّا التي عانى الاتحاد من تغولها على الحق والحقيقة على مدار عقود".
وأضاف: "لقد بذل المجلس الحالي كل ما بوسعه للمحافظة على حقوق أعضائه من معاشات، وإعانات، ورواتب عمال وموظفين، ومشاريع علاج جديدة، ورحلات، وجوائز، فضلًا عن جهده الدءوب لتحصيل مستحقات الاتحاد المالية لدى الغير، والتأمين على مقاره ومقتنياته، وتحويل أفرع الاتحاد إلى نقابات نوعية حقيقية، والبدء في وضع ذاكرة بصرية لأعضائه، وإعادة إصدار مجلة ضاد في حلة جديدة، وتطوير موقع الاتحاد".
وختم بقوله: "كل ذلك في ظروف غاية في الصعوبة لم تمر بها نقابة مصرية من قبل، وسنظل مصرين على أن يصبح الاتحاد- مهما كانت التضحيات والمعوقات- نقابة محترمة تعطي المثل لبقية نقابات مصر في التزامها بالقانون والأعراف النقابية الراسخة، ولن يكون لخرق القانون أو اللائحة –حتى لو كانت له سوابق في مجالس سابقة- أية أهلية في سلوكنا النقابي الآن".
