أكد وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصناعة والتجارة طارق قابيل، أن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار.
وأشارا إلى أن الأمر استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الصناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، حيث يتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وأيضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي، خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلًا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات الجمركية الاخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات مما يتراوح بين 5% و40% الي ما بين 20% و60% حاليا، ايضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الأرضيات من 30% الي 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
واوضح ان التعديلات شملت ايضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد ادنى و60% على الأنواع الفاخرة والابواب والنوافذ والاقفال وبعض الادوات الصحية من 20% الي 40% حد ادني و60% الحد الأقصى للتعريفة.
وفيما يلي جداول السلع والمنتجات التي شملها قرار التعريفة الجمركية الجديد وتوضيح الفئة الجمركية قبل وبعد الزيادة وكذلك الفئة الجمركية وفقًا لمنظمة التجارة العالمية wto.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الصناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، حيث يتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وأيضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي، خاصة أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلًا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات الجمركية الاخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات مما يتراوح بين 5% و40% الي ما بين 20% و60% حاليا، ايضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الأرضيات من 30% الي 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
واوضح ان التعديلات شملت ايضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد ادنى و60% على الأنواع الفاخرة والابواب والنوافذ والاقفال وبعض الادوات الصحية من 20% الي 40% حد ادني و60% الحد الأقصى للتعريفة.
وفيما يلي جداول السلع والمنتجات التي شملها قرار التعريفة الجمركية الجديد وتوضيح الفئة الجمركية قبل وبعد الزيادة وكذلك الفئة الجمركية وفقًا لمنظمة التجارة العالمية wto.
