دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ووالبناء، لضرورة إدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي رصد لها البنك المركزي 200 مليار جنيه.
وأكد عبد اللاه، في بيان اليوم الأحد، أن شركات المقاولات أصبحت تعتمد في امتلاكها للمعدات والأوناش وغيرها على شركات التأجير التمويلي، حيث تتقدم شركة المقاولات بدراسة للمعدة سواء كانت ونش أو جرار لشركة التأجير التمويلي، على أن تقوم الأخيرة بشراء هذه المعدة وإعادة بيعها بالتقسيط على شركة المقاولات.
وأوضح أنه وفق الطرق التقليدية فإن شركة التأجير التمويلي تقوم بالاقتراض البنكي لشراء المعدة ثم تقوم بإعادة تحميل نسبة الفائدة على شركة المقاولات مضافًا إليها ربحها نظير التمويل، وهو ما يرفع تكلفة تمويل شراء هذه المعدات بالنسبة للمقاولين.
وأكد عضو مجلس الإدارة، على أنه إذا قام البنك المركزي بإدارج هذا النشاط ضمن المبادرة فإن شركات المقاولات ستتمكن من الحصول على تمويل معداتها بتكلفة 5% وهو ما سيعضد من موقفها المالي ويوفر لها السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات بمعدلات أسرع ووقت أقل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد بصورة عامة وليس شركة المقاولات فقط، لأن أكثر من 90% من شركات قطاع المقاولات تصنف ضمن الصغيرة والمتوسطة أي أنها تستحق الدخول ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وطالب عبد اللاه أن يتم السماح لشركات التأجير التمويلي بالتعامل مباشرة مع البنك المركزي وليس عن طريق أحد البنوك العاملة في القطاع، لأن إدخال حلقة وسيطة من شأنه زيادة الأعباء المحملة على عاتق شركة المقاولات، وفرض مزيد من الإجراءات البيروقراطية التي تقلل من الأثار الإيجابية للمبادرة.
