"إلى من يهمه الأمر، لقد صار لغط كبير بشأن صفقة الدجاج المجمد التي بلغت ( ١٤٧) ألف طن، دخلت مصر بعد دقائق من قرار رئيس الوزراء بإلغاء جمارك الـ٣٠٪، علي الدجاج المجمد المستورد، وسوف أقوم هنا بعرض ما هو متوفر لدي من معلومات عن هذه الصفقة المشبوهة"، حسب قول المواطن هاني عبد الحكم، من محافظة الإسكندرية.
وأوضح المواطن السكندري أن تفاصيل الصفقة تتمثل في الآتي: نصيب الشركة القابضة الغذائية (شركة قطاع أعمال ملك الدولة) من هذه الصفقة كان حوالي ٥٠ ألف طن قامت باستيرادها من أوكرانيا بسعر الطن ١،٤٥٠ دولار، تسليم ظهر المركب ميناء الإسكندرية.
وتابع: أما نصيب رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، أحمد الوكيل، فبلغ ٧٩ ألف طن، قام بإستيرادها من البرازيل بسعر الطن ١،٨٢٩ دولار، تسليم ميناء الإسكندرية، بينما بلغ نصيب أولاد أحمد صقر، تاجر العملة الإسكندراني، ١٨ ألف طن، بسعر الطن ١،٤٩٠ دولار، دجاج أوكراني مجمد، تسليم ميناء الإسكندرية.
وأضاف أن "كل هؤلاء حصلوا على الدولار بسعر ٨،٨٨ جنيه، من البنك المركزي، قبل قرار التعويم، عندما قاموا بفتح الاعتمادات المستندية لأن الدجاج سلعة أساسية.
وعن التكاليف الفعلية لتلك الصفقة قال:
الشركة القابضة تكلفتها كالتالي: $1،450 x E.P 8.88 = 12.876 E.P.
بعد إضافة جنية واحد نقل تصبح تكلفة الكيلو النهائية بعد النقل للمخازن = ١٣،٨٨ جنيها
أما تكلفة الوكيل: $1،829 x 8.88 = 16.242 E.P.
تكلفة الكيلو بعد النقل للمخازن = ١٧،٢٤ جنيه.
بينما تكاليف شركة صقر فكانت: $1،490 x 8.88 = 13.231 E.P.
تكلفة الكيلو بعد النقل للمخازن = ١٤،٢٣ جنيها
سعر كيلو الفراخ المجمد يباع بـ٣١ جنيه للمستهلك، إذن الأرباح تكون كالتالي:
- ربح الشركة القابضة ٨٥٦ مليون جنيه
- ربح الوكيل مليار و٨٧ مليون و٤٠ ألف جنيه.
- ربح صقر ٣٠١ مليون و٨٦٠ ألف جنيه.
وتساءل الرجل: كيف تم فتح اعتمادات والدجاج المجمد كان غير مسموح باستيراده إلا بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش؟ وكيف علم هؤلاء بأن رئيس الوزراء سيلغي الـ٣٠٪ جمارك قبلها بشهر أو بشهرين، ليتم استيراد كل هذه الكميات؟
وأتبع هاني حديثه قائلا: الشيء الأخير اللافت للانتباه أن جمع هذه الكميات الكبيرة من الدجاج المذبوح حلال بأوزان معينة، إعداده للتصدير يستغرق وقتا طويلا يتعدي الشهر تقريبًا، ناهيك عن أن الدجاج يستغرق ٣١ يوما في البحر فترة شحن من البرازيل إلي ميناء الإسكندرية، ولو كنا في بلد يحترم القانون لتم عزل رئيس الوزراء ومحاكمته بتهمة الفساد والغباء معًا، حسب تعبير صاحب الرسالة.
