أكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية
وحقوق الإنسان، أن المحكمة الدستورية وضعت قانون التظاهر في صورة دستورية وحصنته.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن حكم الدستورية حسم كثيرا من الجدل وكثيرا
من الأفكار والرسائل التي كانت ترسل للرأي العام الداخلي والخارجي أن قانون
التظاهر كارثة ويقمع الحريات، موضحًا أن أحكام الدستورية لا مراجعة بعدها.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة قدمت لمصر الكثير من
التوصيات لتعديل قانون التظاهر، بحيث يتناسب مع الدستور.
ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر ودستورية باقي المواد المطعون عليها وهى 7 و8 و19 من القانون.
